بعد الحكم التاريخى الذى انصف يوسف صديق أحد أبطال ثورة 25 يوليو، فوجئ الجميع بهيئة قضايا الدولة تطعن ضد إقامة تمثال للبطل بجوار تماثيل زملائه أعضاء مجلس قيادة الثورة بالمتحف الحربى فى القلعة.
المفاجأة الأكبر أن
هيئة قضايا الدولة أوردت، فى طعنها، أن الوثائق والمستندات الرسمية لا تفيد أن يوسف صديق كان عضواً بمجلس قيادة الثورة، وأضافت: بل إن الوثائق تثبت أنه لم يكن من الضباط الأحرار أصلا!!
وتمضى هيئة قضايا الدولة فى تفسيراتها لتضيف: حتى لو كان عضواً بتنظيم الضباط الأحرار، فإن من حق الدولة أن تلغى عنه هذه الصفات، وتعتبر ذلك عملاً من أعمال السيادة!
أثارت الأسباب التى استند إليها الطعن، حالة من الاستغراب والدهشة بين أساتذة التاريخ وزملاء يوسف صديق من الضباط الأحرار كما أثارت دهشة الملايين من المصريين الذين يعرفون الدور الرائد للبطل يوسف صديق من أجل نجاح ثورة يوليو.
وقالت ابنته سهير يوسف صديق، فى رسالة "للأهالى": "كنا نعتقد أن الحكم التاريخى بإقامة التمثال يمثل مسك الختام لقصة الظلم الفادح الذى وقع على يوسف صديق حياً وميتاً، غير أننا فوجئنا بهذا الطعن، وأضافت: إننا نثق فى القضاء المصرى العادل ونثق فى أصحاب الأقلام الشريفة الملتزمين دوماً بنصرة الحق والحقيقة".
هل من قرار ينصف يوسف صديق؟
صدق أو لا تصدق: هكذا أصبح يوسف صديق بلا تاريخ وبلا أى دور فى الحياة بفضل تخريجات "هيئة قضايا الدولة"!.. ومن حقنا أن نتساءل: من الذى يقبل على ضميره أن يقول عن يوسف صديق: إنه لم يكن أصلاً من الضباط الأحرار؟! وكيف يخطر على البال مجرد التفكير فى نفى هذه الصفه عنه؟!
إن التاريخ يعلم أنه لولا دور يوسف صديق لكان الفشل مصير الثورة.. هكذا شهد الجميع من زملائه أعضاء مجلس قيادة الثورة، أما القول بأن الدولة من حقها إلغاء أية صفة عن حاملها فهو مردود عليه بأن ذلك لا يتم إلا بحكم قضائى.. أما أن يصبح هكذا فقد يخرج علينا نفر ويقول: "الدولة ترى أن السادات لم يكن رئيساً لمصر"!، ويخرج علينا آخرون ليقولوا: إن الدولة قررت منح "الواد حكشة" صفة سفير مصر المتجول! ما هذا المنطق الذى يتعامل به بعض العاملين فى هيئة قضايا الدولة مع رموز مصر ورجالها المخلصين؟! وكيف تصل الأمور إلى درجة تضطر معها الأسرة إلى رفع دعوى قضائية من أجل إقامة تمثال للبطل يوسف صديق؟!
ونعتقد أن المشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع، والفنان فاروق حسنى، وزير الثقافة، لا يعلمان بأن هيئة قضايا الدولة طعنت باسمهما ضد إقامة تمثال يوسف صديق وأوردت الأسباب الغريبة والواردة فى الطعن الغريب، ومع تسليمنا بحق أية جهة فى الطعن على الأحكام مع إيراد أسباب حقيقة، فإن حل المشكلة بسيط: قرار سريع من وزير الدفاع ووزير الثقافة بإقامة التمثال، فهل يصدر مثل هذا القرار تقديراً وإنصافاً لروح يوسف صديق المظلوم حياً وميتاً.
المفاجأة الأكبر أن
هيئة قضايا الدولة أوردت، فى طعنها، أن الوثائق والمستندات الرسمية لا تفيد أن يوسف صديق كان عضواً بمجلس قيادة الثورة، وأضافت: بل إن الوثائق تثبت أنه لم يكن من الضباط الأحرار أصلا!!
وتمضى هيئة قضايا الدولة فى تفسيراتها لتضيف: حتى لو كان عضواً بتنظيم الضباط الأحرار، فإن من حق الدولة أن تلغى عنه هذه الصفات، وتعتبر ذلك عملاً من أعمال السيادة!
أثارت الأسباب التى استند إليها الطعن، حالة من الاستغراب والدهشة بين أساتذة التاريخ وزملاء يوسف صديق من الضباط الأحرار كما أثارت دهشة الملايين من المصريين الذين يعرفون الدور الرائد للبطل يوسف صديق من أجل نجاح ثورة يوليو.
وقالت ابنته سهير يوسف صديق، فى رسالة "للأهالى": "كنا نعتقد أن الحكم التاريخى بإقامة التمثال يمثل مسك الختام لقصة الظلم الفادح الذى وقع على يوسف صديق حياً وميتاً، غير أننا فوجئنا بهذا الطعن، وأضافت: إننا نثق فى القضاء المصرى العادل ونثق فى أصحاب الأقلام الشريفة الملتزمين دوماً بنصرة الحق والحقيقة".
هل من قرار ينصف يوسف صديق؟
صدق أو لا تصدق: هكذا أصبح يوسف صديق بلا تاريخ وبلا أى دور فى الحياة بفضل تخريجات "هيئة قضايا الدولة"!.. ومن حقنا أن نتساءل: من الذى يقبل على ضميره أن يقول عن يوسف صديق: إنه لم يكن أصلاً من الضباط الأحرار؟! وكيف يخطر على البال مجرد التفكير فى نفى هذه الصفه عنه؟!
إن التاريخ يعلم أنه لولا دور يوسف صديق لكان الفشل مصير الثورة.. هكذا شهد الجميع من زملائه أعضاء مجلس قيادة الثورة، أما القول بأن الدولة من حقها إلغاء أية صفة عن حاملها فهو مردود عليه بأن ذلك لا يتم إلا بحكم قضائى.. أما أن يصبح هكذا فقد يخرج علينا نفر ويقول: "الدولة ترى أن السادات لم يكن رئيساً لمصر"!، ويخرج علينا آخرون ليقولوا: إن الدولة قررت منح "الواد حكشة" صفة سفير مصر المتجول! ما هذا المنطق الذى يتعامل به بعض العاملين فى هيئة قضايا الدولة مع رموز مصر ورجالها المخلصين؟! وكيف تصل الأمور إلى درجة تضطر معها الأسرة إلى رفع دعوى قضائية من أجل إقامة تمثال للبطل يوسف صديق؟!
ونعتقد أن المشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع، والفنان فاروق حسنى، وزير الثقافة، لا يعلمان بأن هيئة قضايا الدولة طعنت باسمهما ضد إقامة تمثال يوسف صديق وأوردت الأسباب الغريبة والواردة فى الطعن الغريب، ومع تسليمنا بحق أية جهة فى الطعن على الأحكام مع إيراد أسباب حقيقة، فإن حل المشكلة بسيط: قرار سريع من وزير الدفاع ووزير الثقافة بإقامة التمثال، فهل يصدر مثل هذا القرار تقديراً وإنصافاً لروح يوسف صديق المظلوم حياً وميتاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.