شهادة حق
أين تاريخنا
هؤلاء الذين لا يذكرون التاريخ كما قال الفيلسوف سانتيانا محكوم عليهم أن يعيدوه لذا بسطت أمامى صفحات أحدى كبرى صحفنا الصادرة بتاريخ 27 يوليو 1952.. كانت العناوين الرئيسية تعلن "الملك يتنازل عن العرش للأمير أحمد فؤاد - الجيش يحمل الملك مسئولية الفساد فى البلاد ويطالبه بالتنازل عن العرش والسفر الى الخارج قبل السادسة مساء- الملك السابق يغادر البلاد على اليخت المحروسة -محمد نجيب يؤدى له التحية العسكرية مودعا ويأمر قائد اليخت بالعودة بعد وصول الملك السابق إلى أقرب ميناء يرغب النزول فيه، محمد نجيب بك يعقد مؤتمرا عسكريا ويقابل كبار السياسيين اللواء نجيب بك يتنازل عن رتبه الفريق ومرتب الوزير "إلى جانب صور عديدة ظهر فيها نجيب دون أى ضابط آخر وقد التقت وحفت به الجماهير الصاخبة.سألت نفس من خلال زفرة صدر ممرور من كان سيحاكم أمام محكمة عسكرية ويحكم عليه بالإعدام رميا بالرصاص فيما لو أخففت حركة الجيش؟ من كان سيقع ضحية جريمة إغتيال لو اندس عميل وسط تلك الجموع سيما وقد تكاثر المتربصون بالحركة بدا بالقصر الملكى مرورا بقوات الاحتلال البريطانية وصولا إلى الاحزاب السياسية والاقطاعيين؟ الجواب الأكيد هو محمد نجيب وحده ومن ثم فقد استعدت فى عيونى طيور الدهشة حين بدأ أخيرا لبعض الضالعين فى حركة الجيش أن يشبعوا على رموزنا ويصفوا دور نجيب فيها بأنه " هامشى ولم يشفع له عندهم سابق بطولاته فى حرب فلسطين 1948 وفى إنتخابات نادى الضباط قبل الحركة والتى تحدى فيها مرشح الملك حسين سرى عام وهزمه وإذا كان تصدى نجيب وحيدا فى الساحة لمخاطر ردود الفعل الرهيبة فى ذات الوقت الذى كان غيره من المشاركين يتجول بالملابس المدنية أو يسترخى بلباس البحر على شاطئ رفح ترقباً وتحسباً للنتائج، نعم إذا كان هذا كله دورا هامشيا فاللهم أحينا هامشيين.. وأحشرنا فى زمرة الهامشين!!
نحن وإن أنحدرنا من أصلاب الفراعين إلا أننا نؤمن الآن بيقين بوحدانية الله، وعلينا بالتالى أن نتنزه عن عبادة الفرد على شاكله "ماشئت لا ما شاءت الأقدار.. فأحكم فأنت الواحد القهار!! وان نتأمل مليا مقولة مونتسكيو "مأساة الانسان أنه يريد أن يكون إلها قادرا على تحقيق كل شئ لنفسه" إذن فلا يسوغ فى صحيح العقل أن قائدا شجاعا كمثل نجيب يقبل أن يكون مجرد "واجهة لحركة قد تكلفه حياته، والمنطقى أن يكون فى سنة وحنكته أحد أوضعيها إن لم يكن هو المخطط الرئيسى لها طالما سيتحمل وحده تبعاتها والاعتراف ببطولة نجيب لا يسلب الآخرين أدوارهم ولكن فى حدود وقدر هذه الأدوار ثم ماذا عن يوسف منصور صديق الذى أجمع أهل الحكى على أنه قاد ليلة 23 يوليو وحدة مدافع الماكينة (الكتيبة 13) وأقتحم بها مبنى القيادة العامة وأعتقل هيئة قيادة الجيش فى خلال المصادمة الوحيدة التى نشبت فى تلك الليلة وخلفت قتيلا وجريحا ماذا عن رشاد مهنا وعبد المنعم عبد الروءف وغيرهم؟
أثلج صدرى حكم محكمة القضاء الإدارى قضى أخيراً بوضع تمثال ليوسف صديق بقاعة المتحف الحربى أسوة لزملاءه المساهمين فى حركة يوليو إنما بقى الأهم والأدل وهو أن ينزل كل ضباط الحركة المنزله المتناسجة مع أدوارهم الحقيقه ولازم إعادة صياغة تاريخنا الحديث فمن يا ترى سيتحمل عنا هذه الأمانة المقدسة لنبدأ أولا بالإفراج عن كل الوثائق التاريخية حتى لا يغدو التاريخ مجرد قص لرويات قد لا تكون مطهرة عن الهوى وكى نرجح فى نهاية الأمر ما تناسق وتساند مع تلك الوثائق، ولعل أكرم لنا أن نستقى الحقيقة من وثائقنا من قبل أن تبرز الدول الأجنبية أوراقها ف مناسبة مضى نصف حول على قيام الحركة (عام 2002) أما الاحتجاج باحتمال تزوير الوثائق فلا محل له إذ لا يصح الا الصحيح والتاريخ لم يستظهر أبدا من خلال التلفيق بل من التوفيق بين العقل ومختلف الشواهد.
يا سادة أننا شأن الملايين من المواطنين لم ننل حظوة لدى أى حاكم ولى مصر كما لم يمسسنا ضر شخصى منه، وكل ما نهفو إليه هو الوقوف على حقيقة تاريخنا.. هل سنتوكأ على أحكام القضاء فى توثيق تاريخنا؟ أنا لا أحبذ هذا.. صحيح أن مكنة أية محكمة أن تثبت لنا أقوال الشهود من غير تطفيف ولا تحريف فى قضية معينة وهو أمر يختلف تماما عن تدوين تاريخ أمة تتداخل أحداثه ويتقاسم أطراف متنافرون ميراثه، وكذا لا أميل إلى إسناد هذه الرسالة الخطيرة -على نحو ما حدث مرارا- إلى لجن حكومية تمسى أسيرة لأهل العقد والحل، إن أفضل كتاب تاريخنا سيكونون من باحثى الدراسات العليا بكلياتنا وعلى الأخص أقسام التاريخ فأطروحات الدكتوراه والماجستير تخضع لتقويم علمى موضوعى من لجان الحكم التى تناقشها، ولأن الحقيقة ليست حكرا على أحد فلنسارع فى هذه الذكرى بالكشف عن أوراقنا وسجلاتنا وتسجيلاتنا لتحاصر من يحرف التاريخ بنفس السهولة التى يتنفس بها ثم لترصد جوائز قيمة تثقل موازين كل من نقب ونفى تاريخنا وأوفى كل ذى حق حقه منشدا مع شاعرنا محمود سامى البارودى
(ومن تكن العلياء همة نفسه
فكل الذى يلقاه فيه محبب)
(وإذا أنا لم أعط المكارم حقها
فلا عزمنى خال ولا ضمنى أبى!.
المستشار
على فاضل حسن
=====================
الأخبار
كتب صالح الصالحى
رفض استشكال الحكومة فى إقامة تمثال ليوسف صديق.
ألزمت محكمة القضاء الإدارى الحكومة بتنفيذ الحكم الصادر فى 1 يوليو الماضى بإقامة تمثال للمرحوم العقيد يوسف صديق ضمن تماثيل أعضاء مجلس قيادة الثورة فى القاعة المخصصة لذلك بالمتحف الحربى ورفضت المحكمة برئاسة المستشار مجدى العاجاتى نائب رئيس مجلس الدولة بعضوية المستشارين ممدوم صديق ونجم الدين عبد العظيم استشكال الحكومة بوقف التنفيذ، اكدت المحكمة أن أحكام القضاء الإدارى واجبة التنفيذ رغم الطعن عليها ما لم تأمر دائرة فحص الطعون الإدارية العليا بوقف الحكم، وقال أن الطعن فى الحكم لا يعد سبباً للاستشكال فى تنفيذه.
=====================
الوفد 19 مارس سنة 2000
(قلم رصاص)
وأخيراً.. تمثال ليوسف صديق
نشرت جريدتنا "الوفد" بتاريخ 12 مارس 2000 خبراً بعنوان "رفض استشكال الحكومة بمنع وضع تمثال يوسف صديق بقاعة المتحف الحربى" والخبر كما يلى: رفضت محكمة القضاء الإدارى "استشكال وزيرى الثقافة والدفاع" بعدم إقامة تمثال للمرحوم العقيد يوسف صديق ضمن تماثيل أعضاء مجلس قيادة الثورة فى القاعة المخصصة بالمتحف الحربى.
وقضت المحكمة بتغريم المستشكلين 400 جنية، أكدت المحكمة أن مسلك جهة الإدارة يفصح بجلاء عن سوء نيتها لتعطيل تنفيذ الحكم برئاسة المستشار مجدى العجاتى وعضوية الدكتور ممدوح صديق والمستشار نجم الدين عبد العظيم.
وكانت هذه الجريدة بحسها الوطنى والتزامها بنصرة الحق والحقيقة قد اتاحت لنا على أن نكتب موسوعتنا "هذا الرجل من مصر، وأن يكون ضمنها "يوسف صديق" وذلك على امتداد عامى 87 - 1988، وأكثر من هذا كنا أول من نشر "مذكرات يوسف صديق" فى جريدة يومية، نسبق غيرنا باثنى عشر عاماً، ثم أوردنا هذه المذكرات فى كتابنا "هؤلاء هم رجال يوليو" الذى صدر عام 1989 وعلى غلافه عبارة "مع أضواء على مذكرات يوسف صديق وعبد المنعم عبد الرؤوف" وصدرت أيضاً دراستنا عن "يوسف صديق" ضمن موسوعتنا "هذا الرجل من مصر" فى الطبعتين الأولى والثانية عام 1997، وبعدها وفى مناسبات عديدة ومن منطلق وطنى ومنطلق التقدير ليوسف صديق لانحيازه إلى الشعب والديمقراطية واصلنا الكتابة عنه وعن حكاية عدم إقامة تمثال له ضمن تماثيل بقية أعضاء مجلس قيادة الثورة فى القاعة المخصصة فى المتحف الحربى.
وعن كلام يلقفه الهواء بأن "يوسف صديق" لم يكن ضمن أعضاء مجلس قيادة الثورة بل لم يكن عضواً ضمن أعضاء الضباط الأحرار! "يا سلام!" وفى كل ما كتبناه عن دور يوسف صديق فى حرة 23 يوليو وخاصة ليلتها الأولى كانت أسانيدنا ما نشره "يوسف صديق" نفسه على صفحات جريدة المصرى وهى جريدة ذائغة الصيت فى أعداد 23 - 25 مارس 1954، وما نشرته مجلة مرموقة "روزاليوسف" -العدد 1346، وما نشره الكاتب الكبير "محمد حسنين هيكل" فى أخر ساعة 27 أغسطس 1952 وما نشره "عبد اللطيف البغدادى" فى مذكراته، وما قاله "محمد نجيب" فى كلمته للتاريخ صفحة "43" وما كتبه "أحمد حمروش" وما كتبه "حسين العشماوى" و "حسين حمودة" فى أحاديثهما عن "الإخوان والثورة" وما قاله وكتبه المؤرخ العسكرى "جمال حماد" والذى كتب بخط يده البيان الأول لحركة الجيش، ثم تعالوا إلى الاستقالة التى قدمها "يوسف صديق" فى فبراير 1953 وتم إبعاده على اثرها إلى سويسرا فى مارس 1953، ثم عودته سراً إلى مصر عن طريق لبنان وذهابه إلى بلدته "زاوية المصلوب -مركز الواسطى- محافظة بنى سويف" فى أغسطس 1953، وأرسل إلى "محمد نجيب" يبلغة بعودته وباستقالته من مجلس قيادة الثورة، كل ما أشرنا إليه مما كتبه من استقالات وما نشره فى الصحف كان تحت سمع وبصر محمد نجيب وباقى أعضاء مجلس قيادة الثورة وتحت سمع وبصر الرأى العام المصرى.
إذا لم يكن يوسف صديق عضواً فى مجلس قيادة الثورة ولا عضواً فى الضباط الاحرار فلماذا لم تصدر فى حينه عبارة واحدة تكذب ما قاله "يوسف" وحديثه وتوقيعه بأنه "عضو مجلس قيادة الثورة" وحديثه عن دوره فى الليلة الأولى لحركة 1952، وفى أبريل 1954 تم اعتقال "يوسف صديق" فى السجن الحربى، واعتقال السيدة زوجته واعتقال قريبة "محمد توفيق الأزهرى".. الذى كان وفياً لذكرى يوسف صديق، فنشر أخيراً كتابه "يوسف صديق منقذ ثورة يوليو - أنكره الزيف وأنصفه الشعب" وحقق هذا الكتاب وقدم له المحامى المناضل الوطنى "محمود توفيق" وهو زوج كريمته السيدة "سهير يوسف منصور صديق" والذى ناله الكثير من الاعتقال والسجن.
ونعود إلى الحكم القضائى الذى سجلناه فى صدارة المقال، كان قد سبقه فى أول يونيو 1999 حكم فى الدعوى رقم 10028 لسنة 49ق المقامة لاسم "اللواء حسين يوسف صديق" ابن "يوسف صديق" ونائباً عن الأسرة، قاضياً بإلزام الجهة الإدارية المختصة وزارتى الدفاع والثقافة" بإقامة تمثال للمرحوم العقيد يوسف صديق، ضمن تماثيل زملائه أعضاء مجلس قيادة ثورة يوليو فى القاعة المخصصة لذلك بالمتحف الحربى بالقلعة، وقد مارست "هيئة قضايا الدولة" حقها فى الاستشكال وجاء فى هذا الاستشكال أن "يوسف صديق" لم يكن قط عضواً بمجلس قيادة الثورة بل إنه لم يكن من الضباط الأحرار وأصبح الموضوع برمته أمام القضاء، ولم نشك لحظة فى أن العدالة ستأخذ مجراها ولا يليق أن تقوم بمداخلة صحفية والموضوع برمته أمام القضاء.
وبعد المعاناة التى لقيها "يوسف صديق" حيا لانحيازه للشعب والحريات، وبعد المعاناة التى لقيتها أسرته معه حياً وبعد رحيله، فالوضع المنطقى للأمور أن يكون فى الحكم القضائى الأخير مسك الختام.. وأن يرى أبناء الشعب الذى خرج منه "يوسف صديق" تمثاله فى "المتحف الحربى" ليذكرهم بما قام به هذا البطل الجسور الذى اقتحم قيادة الجيش وقبض على القادة القدامى.. وقبض رجال أيضاً على اثنين كانا يحومان بالملابس المدنية حول المكان وهما "جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر" وذلك حسب مذكرات يوسف صديق وما نشرته صحف بيروت.
=====================
1 يونية 2000
التعتيم التاريخى على منقذ الثورة يوسف صديق
ان كتب التاريخ والمؤرخين توقفوا كثيرا واختلفوا كثيرا حول تاريخ ثورة 23 يوليو 1952 ودور محمد نجيب رئيس لجمهورية مصر ودور جمال عبد الناصر المخطط لهذه الثورة وحجر الزاوية فى تاريخها ودور كل ضابط فى حركة الجيش التى قادت حركة الثورة وقد اختلفت اراء المؤرخين فيما حدث فى 1952 هل هو ثورة شعبية قادها الجيش أم هو انقلاب عسكرى أو عو حركة بعض الضباط الثوريين لانقاذ البلاد من الفساد.
وقد اختلف المؤرخون كثيرا وطويلا هل الثورة اكلت اولادها وهل زعيم الثورة وضع كل مساعديه فى الثورة فى منطقة التعتيم التاريخى حتى يظهر النجم الاوحد فى حركة التاريخ لهذه الفترة واختلف المؤرخين كثيرا عن سقوط كل نجم من نجوم الثورة كل فترة من منطقة التجاهل التاريخى حتى أصبحت لنجوم المتألقة فى الثورة سحابة صيف لا ذكرى لها امثال عبد الحكيم عامر والبغدادى وصلاح سالم وعلى صبرى وكمال الدين حسين وغيرهم من نجوم الثورة المعروفين بحيث لم ير الشعب المصرى امامه فى اوائل الستينات الا شخص عبد الناصر هو كل شئ والجميع حوله اصفار ليس لهم أى دور واذا كان لهم دور فهو دور باهت ومنذ فترة كنت اقرأ واحد الكتب التاريخية ضمن الاف الكتب التى ارخت للثورة وهو كتاب عنوانه اوراق يوسف صديق وهذا الكتاب اصدرته الهيئة المصرية العامة للكتاب وكتب مقدمته المؤرخ المعروف دكتور عبد العظيم رمضان وقد استوقفنى دور يوسف صديق فى ثورة 1952 واشعل خيالى فى كثرة التساؤلات حول الثورة واسباب نجاحها وتبقى شئ جوهرى اتفق عليه كتاب التاريخ انه لولا دور يوسف صديق ومساعدة العناية الالهية له لفشلت الثورة وتم القبض على جميع اعضاء مجلس قيادة الثورة واعدامهم حيث انه فى يوم الثورة 23 يوليو سنة 1952 بترتيب من العناية الالهية ولا فضل لاحد فى ذلك تحرك البكباشى يوسف صديق بقواته فى الدور المرسوم له قبل موعد التحرك بساعة كاملة دون قصد وعن طريق الخطأ وكان هذا الخطأ هو احد أسباب نجاح الثورة حيث وصلته تعليمات قيادة الثورة عن طريق الضابط زغلول عبد الرحمن بان ساعة الصفر فى تحرك قواته هى الواحدة صباحا وكلمة السر هى نصر ولكنه تحرك عن طريق الخطأ الساعة الثانية عشرة بدلا من الساعة الواحدة صباحا نتيجة عطل فى ساعته وقد تحركت الفرقة الثانية مشاه فى الهايسكتب إلى مبنى قيادة الجيش بكوبرى القبة وهو مقر وزارة الحربية الان وكانت القوات التى تحرك بها حوالى ستين جنديا قسمهم إلى ثلاث فصائل واثناء توجهه نحو قيادة الجيش وفى منطقة الكوبرى بمصر الجديدة قبض على ضخصين ارتاب فيهما الجنود والضباط لانهما يرتديان الملابس المدنية وهى عبارة عن قميص ابيض وبنطلون وكان الشخصان يسألان بعض الجنود المتحركة عن وجهتهم وقيادتهم ونوعية السلاح الذى ينتمون إليه وبعد القبض عليهما تم التوجه بهما إلى البكباشى يوسف صديق الذى اكتشف ان هذين الشخصين هما جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر فحينما سالهما يوسف صديق عن سبب ارتدائهما الملابس المدنية اخبره جمال عبد الناصر بأن الجميع راحوا فى داهية لانه علم عن طريق أحد زملاءه واصدقائه بالمخابرات الحربية أن حركة الضباط الأحرار تم اكتشافها بمعرفة المخابرات الحربية وابلاغ الملك فاروق الموجود بالاسكندرية منذ ساعة ونصف عن اسماء ضباط الثورة فأمر فاروق فى الاسكندرية الفريق حسين فريد رئيس أركان حرب الجيش باعتقال جميع الضباط الذين اعدوا لهذا الانقلاب العسكرى والسيطرة على جميع افرع القوات المسلحة وفهم يوسف صديق من جمال عبد الناصر ان جميع قيادات الجيش سوف تجتمع بعد دقائق فى مقر قيادة الجيش بكوبرى القبة لذلك اخبره جمال عبد الناصر ان الخطأ فى تحركه قبل ميعاد الصفر نجده من الله وطلب منه سرعة التوجه بقواته إلى مقر قيادة الجيش قبل اجتماع قيادات الجيش لضرب الثورة وبعد ذلك توجه جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر بسيارة عبد الناصر الستروين لارتداء الملابس العسكرية بعد عودة الأمل فى نجاح الثورة على يد يوسف صديق بعد أن فقدوا الأمل واعدوا عدتهم للمحاكمات العسكرية وقد أيد كل هذه الوقائع مؤرخ الثورة اللواء/ جمال حماد فى كل كتاباته عن تاريخ الثورة خاصة فى مقالة بجريدة الاهرام بتاريخ 23 يوليو لسنة 1990 واثر توجه يوسف صديق إلى مقر قيادة الجيش بكوبرى القبة واشتبكت قواته مع قوات حرس مبنى قيادة الجيش وسقط اربعة قتلى من الجانبين وتم القبض على رئيس أركان الجيش الفريق حسين فريد قبل اصدار اوامر اعتقال الضباط الأحرار والسيطرة على افرع القوات المسلحة وتم نقله إلى معسكر الاعتقال بالكلية الحربية وهذا التحرك ليوسف صديق قبل موعده لدليل واضح على تدخل القدرة الالهية لانقاذ حركة الجيش وانقاذ جميع الضباط الاحرار من الاعدام وعلى رأسهم جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر وقد كتب الرئيس محمد نجيب فى مذكراته عنوانها كلمتى للتاريخ فى الفصل الثانى أنه بعد نجاح الثورة توجه إلى مقر قيادة الجيش فوجد جميع ضباط الثورة يصفقون وقوفا ليوسف صديق لأنه منقذ الثورة بعد كل ذلك وبعد ذلك الدور التاريخى ليوسف صديق تتم عملية تجاهل تاريخى ليوسف صديق المنقذ الوحيد للثورة حيث تم تزوير التاريخ بفعل فاعل ولا يدرج اسم يوسف صديق بين أعضاء مجلس الثورة حتى لا يظهر دوره الحقيقى بأنه لولاه لتحولت الثورة إلى محاكمة بعض الضباط الخونة الذين خانوا الملك وحتى اليوم لم يقم له تمثال مع بقية أعضاء مجلس قيادة الثورة فى القاعة المخصصة لذلك بالمتحف الحربى رغم أنه منقذ الثورة الحقيقى وبطل الثورة الحقيقى لذلك قام ورثه يوسف صديق برفع دعوة قضائية ضد وزير الثقافة أمام محكمة القضاء الإدارى رقم 10028 لسنة 49ق للمطالبة بإقامة تمثال ليوسف صديق بصفته أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة مثل جميع أعضاء مجلس قيادة الثورة الذين أقيم لهم تماثيل فى إحدى القاعات بالمتحف الحربى وحكمت المحكمة بضرورة إقامة التمثال ليوسف صديق لدوره التاريخى فى الثورة ولكن المفجأة أن وزارة الثقافة رفضت إقامة التمثال واستشكلت فى الحكم ولكن القضاء الإدارى العادل انصف ورثه يوسف صديق واصدر حكمه فى الاستشكال بتاريخ 2000/3/7 بضرورة إقامة التمثال لأن يوسف صديق ودوره الحقيقى هو إحدى علامات الثورة وحتى الآن لا تريد وزارة الثقافة إقامة تمثال ليوسف صديق ولا أدرى ما هى مصلحة وزارة الثقافة فى عدم تنفيذ أحكام القضاء ولا أدرى لمصلحة من يتم تزوير تاريخ مصر القومى ولأننا فى عهد مبارك الذى أعطى لكل بطل قومى حقه التاريخى فهذه هى مبادئ مبارك التى علمها لنا فقد سبق فى فترة الستينات فى فترة عبد الناصر طمس الدور التاريخى لكل زعماء مصر القوميين السابقين أمثال سعد زغلول ومحمد فريد ومصطفى كامل ومصطفى النحاس إلى أن جاء عهد مبارك واعترف بالدور التاريخى لكل زعماء مصر الوطنيين السابقين لذلك يجب أن ينفذ وزير الثقافة الأحكام القضائية الثلاثة الصادرة من القضاء الإدارى بضرورة إقامة تمثال ليوسف صديق مع أعضاء قيادة الثورة.
=====================
2000/7/4
ولماذا المراوغة؟
يبدو أن البعض منا لا يريدون لآلام الحياة أن تنتهى حتى بنهاية صاحبها، فقد ظلمنا يوسف صديق حياً ويريد البعض أن يظلموه ميتاً، فبالرغم من أن هذا الرجل كان السبب الرئيسى فى نجاح الثورة لخطأ دبرته الهندسة الربانية بتحركه قبل الموعد المحدد لذلك ليلة 23 يوليو 1952 مما أتاح له الفرصة للانقضاض على قيادات الجيش فى اجتماعهم بكوبرى القبة لإجهاض الثورة واعتقالهم، إلا أنه تم التعتيم على دور الرجل فى حياته حتى أنه استبعد من قائمة أعضاء مجلس قيادة الثورة وذهب الرجل إلى لقاء ربه وأقام ورثته دعوى قضائية لمساواته بملائه بإقامة تمثال له بالمتحف الحربى الذى يضم تماثيل نصفية لأعضاء مجلس قيادة الثورة وأجابتهم المحكمة لما طلبوا واستشكلت وزارة الثقافة فى الحكم بقصد تعطيله، كمل يفعل المحامى المشاغب لكسب بعض الوقت وإنهاك الخصم، وإننى أتساءل لمصلحة من ذلك، ولماذا هذا اللدد فى الخصومة مع إنسان بين يدى ربه، وهل ستختل ميزانية الدولة من جراء إقامة هذا التمثال.
صيدلى/ محمد هاشم حبيب
الإسكندرية
=====================
الوفد 20 مايو 2001
(قلم رصاص)
يوسف صديق.. طبت حسياً وتمثالاً
يا
كل أحباب القائد الجسور البكباشى يوسف صديق، لقد انتهت المأسة الإغريقية
حول تمثال من كان ليلة الأربعاء 23 يوليو 1952 "اعصاراً هائجاً لا يبقى ولا
يذر" على حد تعبير محمد حسنين هيكل على صفحات مجلة آخر ساعة 27 أغسطس 1952
فى مقالة "من هم ضباط محمد نجيب".
تنفيذ حكم المحكمة
أخيراً جاءنى صوت الصديق اللواء حسين يوسف صديق يحمل خبر الأمر من المشير حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة المصرية بإعداد "تمثال يوسف صديق" واستطرد اللواء حسين بأن التمثال قد تم نحته فعلاً، وأنه الآن فى المتحف الحربى بين قادة ثورة 23 يوليو 1952.
ياه..
أخيراً وبعد أكثر من ست سنوات وأسرتا صديق والأزهرى ومعهم كل الأقلام التى
تعرف قدر "يوسف صديق" ينادون بإقامة "تمثال ليوسف صديق" فى المتحف الحربى
إلى جانب مجموعة قادة 23 يوليو، مأساة إغريقية، كلما كان جميع هؤلاء
يقتربون من الشاطئ تعود بهم السفينة إلى الأمواج المتلاطمة، حتى خرج من
يقول.. إن "يوسف صديق لم يكن من قادة 23 يوليو.. بل إنه لم يكن من الضباط
الأحرار أصلاً.. كلام يرفع الضغط إلى درجة ألف أو أكثر ببساطة هكذا.. رغم
كب مل كتبه "محمد نجيب وعبد اللطيف البغدادى وجمال حماد وخالد محيى الدين".
أسرته
الكبيرة.. جميع أفرادها ذاقوا الأمرين لصلتهم بـ "يوسف صديق" زوجته
المناضلة الصابرة رأيناها فى سجن مصر وكتبت أخيراً مذكراتها (يوسف صديق
وجمال عبد الناصر وأنا) وكتب غيرنا للسيدة "علية توفيق" ابنة الضباط الشاعر
"محمد توفيق" الملقب بالبارودى الثانى" وشقيقها "محمود توفيق" الشاعر
أيضاً الذى عرف الليمان والسجن دفاعاً عن حق الشعب فى حياة حرة كريمة، أخذ
على عاتقه مسلسل الإجراءات القانونية أمام القضاء باعتباره "المحامى
بالنقض".. وأصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة.. الدائرة الأولى
حكمها فى 1999/6/1 بإقامة تمثال للمرحوم العقيد يوسف منصور صديق ضمن تماثيل
أعضاء مجلس قيادة الثورة فى القاعة المخصصة لذلك بالمتحف الحربى.. عظيم..
ثم أثير اشكال فى الحكم.. لا بأس.. ولكن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة
أصدرت حكمها بتاريخ 2000/3/7 برفض الاشكال.
القضاء
المصرى أثبت بالقطع أحقيه "يوسف صديق".. فى تمثال استناداً إلى عضويته فى
"مجلس قيادة الثورة" وعضويته بالضباط الأحرار وبالأمس القريب عقدت "الجمعية
المصرية للدراسات التاريخية" ندوة عن "يوسف صديق" تحدث فيها عضو الضباط
الأحرار قريب الصلة بجمال عبد الناصر وحيد رمضان تحدث عن ذكرياته مع يوسف
صديق زميله فى الضباط الأحرار.
وقد
اسعدنا أن نشارك فى هذه الندوة امتداداً لما كتبناه من قبل على صفحات هذه
الجريدة نشرنا أول مرة "مذكرات يوسف صديق" عام 1987 ونشرناها أيضاً فى
كتابنا "هؤلاء هم رجال يوليو"، وقدمنا عنه حلقة فى موسوعتنا "هذا الرجل من
مصر" مع عديد من المقالات فى مناسبات مختلفة.
وحتى لا يعود أحد مرة أخرى للهمس بأن يوسف صديق لم يكن عضواً بمجلس قيادة الثورة وليس عضواً بالضباط الأحرار.. نذكر القراء:
*
جمال عبد الناصر أرسل زغلول عبد الرحمن عضو الضباط الأحرار ليبلغ يوسف
صديق بساعة الصفر.. إذا لم يكن يوسف صديق عضواً بالضباط الاحرار وهل كان
"جمال عبد الناصر" بلغه بساعة الصفر للتحرك؟!
*
فى شهر فبراير 1953 وفى اجتماع لمجلس قيادة الثورة اعترض يوسف صديق على
تراجع القيادة عن إجراء الانتخابات التى اعلنوا عنها وقدم استقالته من مجلس
قيادة الثورة باعتباره عضواً فيها فأبعدوه إلى أسوان ثم أبعدوه إلى سويسرا
فى مارس 1953.. هل كان هذا يتم مع متخرج على القيادة أم لأنه كان عضواً
فاعلاً فى مجلس قيادة الثورة.
*
فى مارس 1954 "بمناسبة أزمة مارس" أرسل إلى مجلس قيادة الثورة رسالة يقترح
فيها تأليف وزارة ائتلافية يشترك فيها "الوفد والإخوان المسلمين"
الاشتراكيون والشيوعيون، تشرف على إجراء انتخابات للبرلمان، المهم أن
التوقيع كان "القائمقام" أركان الحرب يوسف منصور صديق عضو مجلس قيادة
الثورة سابقاً وإذا لم يكن عضواً سابقاً بالمجلس لماذا لم يخرج "صلاح سالم"
ويزعق فى الإذاعة والصحف بأن يوسف صديق ينتحل صفة لم تكن له؟!
*
فى مارس 1954 نشرت له "جريدة المصرى" تصريحاً يقول فيه: "أنا ضابط مصرى
قمت على رأس الضباط الأحرار يوم 23 يوليو 1952 بالدور الرئيسى الذى مكن
الضباط الاحرار من تنفيذ سياستهم "هل كان هذا أيضاً إدعاه وسكتوا عليه؟!
* أيها القائد الجسور.. يوسف منصور صديق.. طبت حياً وتمثالاً.
=====================
تمثال يوسف صديق
قضت
محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حكمها فى الدعوى المقامة باسم شقيقى
اللواء حسين يوسف صيق نائبا عن الأسرة بإلزام الجهة الإدارية المختصة
بإقامة تمثال لوالدى المرحوم العقيد يوسف صديق، ضمن تماثيل زملائه أعضاء
مجلس قيادة ثورة يوليو، فى القاعة المخصصة لذلك بالمتحف الحربى بالقلعة.
وقد كان لصدور هذا الحكم التاريخى أثر عميق فى الرأى العام على النحو الذى عبر عنه الكثيرون من حملة الأقلام الشريفة فى مختلف الصحف والمجلات، وكنا نعتقد أن فى صدور هذا الحكم مسك الختام، لقصة الظلم الفادح الذى وقع على يوسف صديق حيا وميتا غير أننا فوجئنا بقيام هيئة قضايا الدولة نائبة عن الجهة اللإدارية المختصة بإقامة الطعن المرفق صورته بهذا فى الحكم المذكور أما المحكمة الإدارية العليا، والذى تطلب فيه الحكم بصفة وقتيه -بوقف تنفيذه وفى الموضوع بإلغائه وإلزامنا بالمصروفات وليس هذا هو الغريب لكن الغريب والمدهش حقا أن هذا الطعن يستند إلى الأسباب الآتية:
* انه قد ثبت لهيئة قضايا الدولة من واقع الأدلة والمستندات التى أشارت إليها فى تقرير الطعن أن يوسف صديق لم يكن قط عضوا بمجلس قيادة الثورة بلى أنه لم يكن من الضباط الأحرار أصلا!.
* أنه حتى ولو كان عضوا بمجلس قيادة الثورة وبتنظيم الضباط الأحرار، فإن من حق الدولة أن تلغى عنه هذه الصفات، ويعتبر ذلك من جانبها عملا من أعمال السيادة، التى يمتنع على مجلس الدولة أن يراجعها فيها.
* أن جهة الإدارة لم تصدر أى قرار بعدم إقامة التمثال المذكور، ومن ثم تصبح الدعوى غير مقبولة قانونا.
- فهل يمكن أن يكون هذا الكلام جادا؟
- وماذا يمكن أن يقول عنه مؤرخو ثورة يوليو الذين يعرفون جيدا أنه يخالف الحقيقة؟
وقد كان لصدور هذا الحكم التاريخى أثر عميق فى الرأى العام على النحو الذى عبر عنه الكثيرون من حملة الأقلام الشريفة فى مختلف الصحف والمجلات، وكنا نعتقد أن فى صدور هذا الحكم مسك الختام، لقصة الظلم الفادح الذى وقع على يوسف صديق حيا وميتا غير أننا فوجئنا بقيام هيئة قضايا الدولة نائبة عن الجهة اللإدارية المختصة بإقامة الطعن المرفق صورته بهذا فى الحكم المذكور أما المحكمة الإدارية العليا، والذى تطلب فيه الحكم بصفة وقتيه -بوقف تنفيذه وفى الموضوع بإلغائه وإلزامنا بالمصروفات وليس هذا هو الغريب لكن الغريب والمدهش حقا أن هذا الطعن يستند إلى الأسباب الآتية:
* انه قد ثبت لهيئة قضايا الدولة من واقع الأدلة والمستندات التى أشارت إليها فى تقرير الطعن أن يوسف صديق لم يكن قط عضوا بمجلس قيادة الثورة بلى أنه لم يكن من الضباط الأحرار أصلا!.
* أنه حتى ولو كان عضوا بمجلس قيادة الثورة وبتنظيم الضباط الأحرار، فإن من حق الدولة أن تلغى عنه هذه الصفات، ويعتبر ذلك من جانبها عملا من أعمال السيادة، التى يمتنع على مجلس الدولة أن يراجعها فيها.
* أن جهة الإدارة لم تصدر أى قرار بعدم إقامة التمثال المذكور، ومن ثم تصبح الدعوى غير مقبولة قانونا.
- فهل يمكن أن يكون هذا الكلام جادا؟
- وماذا يمكن أن يقول عنه مؤرخو ثورة يوليو الذين يعرفون جيدا أنه يخالف الحقيقة؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.